قمة شنجن وأجراس الحرب في الخليج

بقلم: رئيس التحرير
في 19 نوفمبر 2026 أصدر رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا من مدينة شنجن الصينية إعلاناً يدعو إلى السلام، وفي اليوم نفسه رفض مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يطلب سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران، وفي اليوم التالي دعا القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي إلى الاستعداد لما سمّاه «المواجهة النهائية»، وبينما كان العالم يتأمل صورة الرؤساء الثلاثة، كان السؤال عندنا في الخليج أبسط وأشد إلحاحاً، هل حملت قمة شنجن ما يُبعد الحرب عن مدننا وموانئنا؟
من دعا إلى القمة، ولماذا اجتمعوا؟
ظهرت ملامح الفكرة علناً في 1 سبتمبر، حين قال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف من بشكيك، عاصمة قرغيزستان، إن احتمال اجتماع الرؤساء الثلاثة نوقش، وإن منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن يتيح لهم اللقاء، وفي 8 سبتمبر بحث دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الفكرة هاتفياً، وكانت ميزة المنتدى أن كل رئيس يستطيع لقاء نظيريه خلال مناسبة مقررة سلفاً، من دون أن يسافر خصيصاً إلى عاصمة أحدهما.
وفي مكالمة 9 أكتوبر طرح بوتين على ترامب فكرة بحث تسوية الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب رواية نشرتها «وول ستريت جورنال»، وأقرّ الكرملين بأن احتمال الاجتماع طُرح، لكنه قال إن أحداً لم يقدّم مقترحاً محدداً بشأنه أو بشأن جدول أعماله، وفي 19 أكتوبر أعلن ترامب استعداده للقاء ووضع السلاح النووي في مقدمة اهتماماته، ثم أعلنت بكين في 16 نوفمبر أن شي سيعقد القمة بعد ثلاثة أيام.
والأرجح أن موسكو دفعت باتجاه اللقاء أملاً في بحث أوكرانيا، ورأت فيه واشنطن فرصة لفتح حوار نووي مع الصين، أما بكين فتولّت تنظيم القمة ورئاستها، ولا تحسم الروايات المنشورة مَن طرح الفكرة أول مرة في المحادثات المغلقة.
وكان لترتيب المقاعد معنى سياسي أيضاً، فبوتين ظهر إلى جوار الرئيسين الأمريكي والصيني في وقت تسعى فيه حكومات أوروبية إلى عزله، أما شي فحقق جانباً من غايته بمجرد جلوس ضيفيه في بلاده، فقد قصد الرئيسان الأمريكي والروسي مدينة صينية لمناقشة أمن العالم، وتولّى هو رئاسة الجلسة.
وتضمّن إعلان القمة أربعة بنود تناولت إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إنتاج المشتقات النفطية وإمداداتها، ومبدأ موافقة الدول واحترام حصانات مسؤوليها في سياق الحديث عن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة، والحوار لخفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، وقال ترامب بعد اللقاء إنهم ناقشوا إيران وإن القادة الثلاثة يرغبون في انتهاء الحرب، أما الإعلان المكتوب فخلا من أي إشارة إلى إيران أو تفاهم يمنع تجدّد الضربات، وهذا الفارق بين الرغبة المعلنة والتعهد المكتوب يهمنا في الخليج.
ماذا قال وحيدي ونتنياهو، وماذا فعل مجلس الشيوخ؟
في طهران يوم 20 نوفمبر، خاطب أحمد وحيدي طلاباً من قوات التعبئة في ختام مؤتمر «روّاد التحرير»، ودعا إلى الاستعداد وأعلن جاهزية قواته، ووصف الصراع بأنه «المواجهة النهائية مع الاستكبار العالمي»، وقال إن الانتقام والقصاص حق لإيران وإن العالم لن يكون مكاناً آمناً لمن حمّلهم مسؤولية القتل فيها، ثم شبّه المواجهة بقمة توشك قوى الثورة على بلوغها، ووعد أنصاره بأن وراءها مستقبلاً مشرقاً وقمماً أعلى.
وفي كلام وحيدي رسالتان، فهو يدعو الإيرانيين إلى تحمّل كلفة الحرب على وعد بالنصر، ويحذّر خصومه في الخارج من أن طهران تحتفظ لنفسها بحق الرد وتحديد مداه، وحين يصف قائد الحرس المواجهة بأنها نهائية ويربطها بالقصاص، يصبح من الأصعب عليه أن يشرح لجمهوره لماذا قد يقبل بتسوية، أما موعد جولة عسكرية جديدة فلم يحدده.
وفي إسرائيل دعا بنيامين نتنياهو، في كلمة مصوّرة سبقت القمة، إلى تشكيل حكومة وحدة، واتهم إيران بالسعي مجدداً إلى امتلاك سلاح نووي، وهو هدف تنفيه طهران، وقال إن على إسرائيل إزالة ما سمّاه التهديد الوجودي «مرة وإلى الأبد»، ثم نقلت القناة الإسرائيلية 13 عنه في مشاورات مغلقة أن التحرك ضد إيران بات في تقديره أمراً لا مفر منه، وفي كلمته العلنية ما يكشف جانباً من حساباته الداخلية، فقد استند إلى الخطر الذي وصفه ليقنع خصومه بالحاجة إلى حكومة أوسع.
وفي واشنطن صوّت مجلس الشيوخ يوم 19 نوفمبر على قرار يطلب من الرئيس سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران ما لم يأذن الكونغرس باستمرارها، وقد عارض القرار 51 عضواً وأيّده 48، فسقط طلب الانسحاب وبقي للرئيس هامش الحركة في إدارة الحرب التي بدأت في 28 فبراير.
فهل تقرع أجراس الحرب فعلاً؟ في تقديري أن خطر عودة القتال الواسع حقيقي، فخطاب وحيدي يهيّئ جمهوره للرد، ونتنياهو يقدّم التحرك ضد إيران بوصفه ضرورة، أما ترامب فقال إنه غير مستعجل في اتخاذ القرار، ثم أعلن في البيت الأبيض يوم 20 نوفمبر أن طهران تريد اتفاقاً لكنها ترفض شروطه، وأخطر ما في هذه اللحظة أن يحسب أحد الأطراف أن ضربة واحدة ستدفع خصمه إلى التفاوض، بينما يراها الطرف الذي تلقّاها سبباً للرد وتوسيع الحرب.
هل بدأ تقسيم جديد للعالم، وأين نقف نحن؟
وصف ترامب القمة بأنها أكبر من يالطا، وقبل انعقادها رأى المفكر الروسي ألكسندر دوغين أن مجرد اجتماع الرؤساء الثلاثة اعتراف بتعدد مراكز القوة، أما مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، فرأى بعد القمة أن الحديث عن يالطا ثانية تجاوز ما تحقق فيها، وأميل إلى هذا التقدير، ففي مؤتمر يالطا عام 1945 تفاوض قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي على ترتيبات مسّت مصير ألمانيا وبولندا، أما في شنجن فلم يُعلَن اتفاق على مناطق نفوذ أو على تسوية في أوكرانيا أو مع إيران، ومع ذلك يبقى السؤال عمّن يحدّد القضايا المطروحة ومَن يُدعى إلى مناقشتها.
جمع مشهد شنجن ما كانت خرائط الحرب الباردة تضعه على طرفي نقيض، فقد استقبل زعيم الحزب الشيوعي الصيني رئيس الولايات المتحدة، كبرى الدول الرأسمالية، وجلس الاثنان مع رئيس روسيا لأن لدى كل طرف مسألة يصعب عليه حلّها من دون الآخر، فموسكو تحتاج إلى واشنطن في تسوية حرب أوكرانيا، وواشنطن تحتاج إلى بكين إذا أرادت أن يشمل أي اتفاق للحدّ من التسلح الترسانة النووية الصينية، وبكين تريد أن تحافظ على تجارتها مع الولايات المتحدة مهما اشتدّ خلافهما حول تايوان، ومن هنا نفهم لماذا كان الاجتماع ممكناً، ولماذا ظلّ الاتفاق أصعب من اللقاء.
أما نحن في الخليج فسنبقى جيران إيران بعد أن يعود كل رئيس إلى بلاده، وقد ترى واشنطن في اتفاق يقيّد تخصيب اليورانيوم إنجازاً يستحق الاحتفاء، بينما يهمّ الأسرة في الكويت أو السعودية أن تعرف ما الذي يحمي مدينتها إذا تجددت المواجهة غداً، ومن يضمن ألّا تصبح منشآتنا المدنية وسيلة ضغط كلما تعثرت المفاوضات، ولهذا يهمنا أن نكون حاضرين منذ اللحظة التي يُحدَّد فيها موضوع التفاوض، لأن القضية التي تغيب عن جدول المفاوضات منذ البداية يصعب أن نجد لها ضمانة يوم التوقيع.
ولنأخذ مضيق هرمز مثالاً، فبكين يعنيها وصول شحنات الطاقة، وواشنطن يعنيها ما يدفعه المستهلك الأمريكي ثمناً للوقود، أما نحن فيعنينا أن تبقى موانئنا مفتوحة وأن تتمكن السفن من دخولها ومغادرتها بأمان، وحتى تعهّد القمة بزيادة إمدادات المشتقات النفطية يختلف أثره من بلد عربي إلى آخر، فقد تنخفض فاتورة الوقود لبلد يستورده، وقد تشتد المنافسة على الديزل ووقود الطائرات اللذين تنتجهما مصافي الكويت، ولذلك يعنينا أن نتابع الشحنات التي تصل فعلاً إلى الأسواق وكلفة نقلها وتأمينها، إلى جانب متابعتنا لسعر البرميل.
وأرى أن نبني على الخطوة التي اتخذها وزراء الدفاع الخليجيون في 10 نوفمبر، حين أقرّوا فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وأن يصاحبها تحرك دبلوماسي تتفق فيه عواصمنا الست على مطالب واضحة تعرضها على واشنطن وبكين وموسكو، في مقدمتها مشاركة خليجية مباشرة في أي تفاوض يمسّ أمن الخليج، وضمان حرية الملاحة، ورفض استهداف المدن والمنشآت المدنية، والمبدأ نفسه يقتضي عربياً أن يكون الفلسطينيون طرفاً أصيلاً في كل تفاوض على مستقبل فلسطين، وأن تشارك دول البحر الأحمر في صياغة ترتيبات الأمن فيه.
بعد شنجن، أرى أن تبدأ عواصمنا من سؤال واحد، ماذا نريد نحن من أي اتفاق مع إيران، فالسفن تعبر مياهنا، وأبناؤنا يعيشون على شواطئها، ومن حقهم علينا أن نتفق على مطالبنا ونحملها بأنفسنا إلى طاولة التفاوض، فمن سيعيش مع نتائج الاتفاق أولى بالمشاركة في كتابة شروطه.