طهران تترقب الضربة الأميركية وتدعو لإطار أمني إقليمي

بالتزامن مع انضمام حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت إلى حاملتي طائرات أخريين تحتفظ بهما الولايات المتحدة لإحكام حصار إيران ومنح الرئيس دونالد ترامب خيارات متعددة إذا قرر استئناف قصف طهران في ظل تعثّر جهود إحياء مسار التفاوض بشأن برنامجها النووي ومضيق هرمز، دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى إنشاء إطار أمني مستقل في المنطقة لتأمين امدادات الطاقة، فيما حذر نائبه، غريب آبادي، من أن الولايات المتحدة قد تستغل الدبلوماسية لكسب الوقت وشن ضربة عسكرية جديدة.
وزعم عراقجي، خلال مشاركته باجتماع إقليمي في إسلام آباد، أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت آخرها مملكة البحرين، أمس الأول، «دفاعية وتستهدف حصراً الأهداف والقواعد العسكرية الأميركية، ولا ينبغي اعتبارها إجراءات موجهة ضد شعوب دول الجوار أو حكوماتها»، لكنه توعد بتكرار تلك الاعتداءات في حال تعرّضت إيران لهجوم جديد.
وألقى باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في انعدام الأمن بالمنطقة و»هرمز».
وقال عراقجي، الذي يستعد لزيارة سلطنة عمان اليوم، إن بلاده «لا تعاني خلافات جوهرية مع دول المنطقة».
وادعى أن بلاده ملتزمة دائماً بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأسس تسوية النزاعات عبر السبل السلمية والدبلوماسية، معرباً عن ثقة طهران بدور الوساطة الذي تؤديه باكستان مع واشنطن، رغم أن القضية معقدة للغاية.
رفض وشروط
في غضون ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني رئيس الوفد الفني بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، كاظم غريب آبادي، أن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة، إلا بعد انتهاء الحرب بشكل دائم.
وقال آبادي، في تصريحات رداً على دعوة الوكالة الدولية للطاقة بلده لاتخاذ خطوات تتيح استئناف عمليات التفتيش المعلقة منذ حرب الأيام الاثنى عشر مع إسرائيل وأميركا: «لن نتيح للوكالة الدولية إمكانية الوصول إلى منشآت فوردو ونطنز وأصفهان قبل تلبية شروط إيران».
بقائي يتهم إسرائيل بالترويج لمخططات الاغتيالات لتجديد الحرب… وعراقجي يثق بالوساطة الباكستانية
وعَدَّ آبادي أن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة «يهدف، على الأرجح، لتقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية». وتشمل مطالب طهران من الجانب الأميركي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة ورفع العقوبات مقابل وقف عرقلة الملاحة بـ «هرمز».
من جهة ثانية، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاتهامات الموجهة إلى طهران بالتخطيط لاغتيال مسؤولين أميركيين، معتبراً أنها تندرج ضمن ما وصفه بحملة تضليل إعلامي تقودها إسرائيل.
وربط بقائي هذه الاتهامات بما وصفه بـ «قضايا الثلاجات المزعومة في فرنسا»، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى تصوير إيران باعتبارها عدواً للمواطنين العاديين، وخلق تأييد شعبي لحرب أوسع نطاقاً.
وقال إن لجوء المسؤولين الأميركيين إلى المخابئ العسكرية، بعد أيام من ادعائهم الانتصار، يمثل محاولة مكشوفة لاستدرار تعاطف الرأي العام، الذي وصفه بأنه غاضب من أكاذيب قادته.
جاء ذلك في وقت كشفت تسريبات عن استمرار ضغوط رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الرئيس الأميركي، لدفعه إلى استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، إذ أفادت أوساط عبرية بأن زيارة رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان التي اختتمت، أمس الأول، إلى واشنطن تناولت «التهديدات القادمة من إيران لأمن إسرائيل»، إضافة إلى التحذير من مخططات إيرانية لاغتيال مسؤولين أميركيين في مقدمتهم ترامب.
وفي تطور ميداني يعكس ارتفاع منسوب التوتر، تصاعدت الاعتداءات التي تستهدف السفن في «هرمز» مع إعلان «الحرس الثوري» أن 6 ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران خلال محاولتها العبور بالممر المائي الاستراتيجي، الأحد والاثنين.
كما ادعى الحرس الإيراني إسقاط مسيّرة أميركية من طراز MQM-170 والاستيلاء عليها سليمة فوق المضيق.
جهود واعتداءات
في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أن بلده ستواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من دول المنطقة، فيما اقترح الرئيس العراقي نزار آميدي مساعدة بغداد لطهران وواشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
وأتى ذلك في وقت أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني تناولت سبل حل الأزمة الحالية بين الأميركيين والإيرانيين، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحاجة إلى عملية دبلوماسية جادة قائمة على التفاوض لإنهاء حالة «اللا سلم واللا حرب» بين أميركا وإيران.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أحكاماً بالسجن المؤبد على 64 متهماً، وبالسجن 15 عاماً على 5 متهمين آخرين دينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب على خلفية شبهات بارتباطهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.
وقررت المحكمة مصادرة نحو 21.2 مليون دولار لمصلحة الأعمال الخيرية. وجاء ذلك وفق بيان للمحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بشأن حكم أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية في القضية. وقال المحامي العام إن المحكمة قضت بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين.
واتهمت النيابة المدانين بالتحريض على أعمال الشغب والتخريب، ونشر فكر ولاية الفقيه، بما يعزز التبعية السياسية للنظام الإيراني.