مجلس الوزراء: اقتصادنا قوي – جريدة الجريدة الكويتية

خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، ، أكد وزيــر الدولـــة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، ووزير المالية د. يعقــوب الرفاعي، قدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظراً لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.

جاء ذلك خلال اطلاع المجلس علـى العـرض المرئي المقــدم من الوزيرين المرزوق والرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2026، والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات استناداً إلى أحكام المادة 150 من الدستور، واستعراضهما بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة.

كما اطلع المجلس على العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026/2027، والذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2026/2027، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها.

وأكد المجلس أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل، كما أن هذه المؤشرات الإيجابية ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في الكويت، وتؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

وفي السياق، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية، ورفعه إلى أمير البلاد، فضلاً عن اسـتعراضه عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضــر اللجــان الوزارية وقـرر الموافقة عليها، كمـا قــرر إحـالـة عــدد منها إلى اللجــان المختصـــة لدراســتها ورفــع التوصـيات المناســبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.

قانون جديد لـ «تنظيم الإعلام»

وافــق مجلــس الوزراء علـى مشــروع مرسـوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. 

وقال المجلس إن هذا القانون يأتي نظراً لما يشهده العالــم من تحـــول جـــذري في البيئة الإعلاميـة بفعــل التطـــورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيـم النشر والبث والتأثير.

 وأوضح أن هــذا الواقــع أفضى إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة مثل حسابات الداعين والمعلنين، ومنصــات التواصـــل الاجتماعـــي، وخدمــات إعــادة الـبث الرقمي والإعلانات الرقمية.

وفي تفاصيل الخبر:

خلال تقديمهما العـرض المرئي بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2026، التي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات، استناداً إلى أحكام المادة 150 من الدستور، واستعراضهما بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، أكد وزير الدولة للشـؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية د. يعقوب الرفاعي قدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظراً لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.

وفي وقت وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية، ورفعه إلى سمو أمير البلاد، اطلع المجلس على العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026/2027، الذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2026/2027، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها.

الموافقة على قانون «الصكوك الحكومية» ورفعه إلى الأمير

وأكد المجلس أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل، كما أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة الاقتصاد الكويتي ومتانته وملاءته بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

واسـتعرض المجلس عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالـة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاسـتكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

وزارة الإعلام

قانون جديد لـ «تنظيم الإعلام»… وحسابات «الداعين والمعلنين» تحت مظلته

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام الذي يأتي نظراً لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيـم النشر والبث والتأثير، حيث أفضى هذا الواقع إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة مثل حسابات الداعين والمعلنين، ومنصات التواصل الاجتماعـي، وخدمات إعـادة الـبث الرقمي والإعلانات الرقمية، ورفـع مجلـس الوزراء مشــروع المرسوم إلى سمو أمير البلاد.