مجلس الوزراء: أمن الكويت خط أحمر لا يمكن المساس به

في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية، في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات استمرار تلك الاعتداءات الآثمة والمتكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دولة الكويت والتي كان آخرها صباح اليوم، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي استهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية، كما أصيب فيه آخرون فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية.

 وأكد رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة كما تشكل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وشدد على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، لافتاً إلى أن تكرار هذه الاعتداءات يكشف نهجاً عدوانياً منظماً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وهو أمر لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه، مع تأكيده احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على مثل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة، التي كان آخرها صباح اليوم، في تصعيد خطير يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، ويجسد استخفافاً واضحاً بسيادة الدول، ومساساً مباشراً بأمن البحرين واستقرارها وسلامة شعبها.

وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وتكشف عن نهج عدائي في التعامل مع دول الجوار، بما يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، مشدداً على أن أمن البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ. 

الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد

وجدد رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية، معرباً عن تضامنه الكامل مع البحرين الشقيقة، ووقوف الكويت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة للأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع المجلس على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير جميع احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

استعرض عدداً من المواضيع ووافق على بعضها وأحال الأخرى إلى اللجان الوزارية المختصة

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.