6.5 مليارات دينار مشتريات الكويتيين من الأسهم خلال خمسة أشهر

ذكر تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، أن المستثمرين الكويتيين اشتروا أسهماً في بورصة الكويت خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مايو الماضي بقيمة 6.466 مليار دينار (نحو 19.8 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 82.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ84.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهر تقرير شركة الشال للاستشارات، استناداً إلى أرقام حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً خلال تلك الفترة بقيمة 6.293 مليار دينار (نحو 19.3 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 80.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ87.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً نحو 173.071 مليون دينار (نحو 531.3 مليون دولار).

وأوضح التقرير أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.396 مليار دينار (نحو 4.2 مليار دولار)، أي ما نسبته 17.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقارنة بـ11.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأفاد بأن قيمة أسهم حصة المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 1.256 مليار دينار (نحو 3.8 مليار دولار)، أي ما نسبته 16 في المئة، مقارنة بـ14.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً نحو 139.9 مليون دينار (نحو 429.4 مليون دولار).

ولفت إلى أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.8 في المئة، مقارنة بـ1.6 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، بما قيمته 142.7 مليون دينار (نحو 438 مليون دولار).

وبيّن التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 109.5 مليون دينار (نحو 336 مليون دولار)، أي ما نسبته 1.4 في المئة، مقارنة بـ1.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً نحو 33.16 مليون دينار (نحو 101.8 مليون دولار).

وأشار إلى تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات، إذ أصبح نحو 81.5 في المئة للكويتيين، و16.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8 في المئة للكويتيين، و12.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد تقرير الشال أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، إذ لا يزال النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، كما أن إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وأوضح أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، وأن نصيبه في ارتفاع؛ إذ استحوذ على 66.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ62.8 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وعلى 66.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ65 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهماً بقيمة 5.242 مليار دينار (نحو 16.092 مليار دولار)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 5.199 مليار دينار (نحو 15.960 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً بنحو 43.609 مليون دينار (نحو 133.8 مليون دولار).

وأضاف أن قطاع الأفراد يعد ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق، إلا أن نصيبه يتجه إلى الانخفاض؛ إذ استحوذ على 30.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ33.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وعلى 29.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ35.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وبيّن أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 2.380 مليار دينار (نحو 7.306 مليار دولار)، بينما باعوا أسهماً بقيمة 2.325 مليار دينار (نحو 7.137 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 54.981 مليون دينار (نحو 168.791 مليون دولار).

وأشار إلى أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) يعد ثالث المساهمين في سيولة السوق، وأن نصيبه في ارتفاع؛ إذ استحوذ على 1.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ1.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وعلى 1.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ1.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وذكر التقرير أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) اشترى أسهماً بقيمة 139.069 مليون دينار (نحو 427 مليون دولار)، فيما باع أسهماً بقيمة 135.514 مليون دينار (نحو 416 مليون دولار)، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 3.555 مليون دينار (نحو 11 مليون دولار).

وقال إن قطاع صناديق الاستثمار هو آخر المساهمين في سيولة السوق؛ إذ استحوذ على 1.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وعلى 1.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

ووفق التقرير، باع قطاع صناديق الاستثمار أسهماً بقيمة 128.541 مليون دينار (نحو 394.6 مليون دولار)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 113.614 مليون دينار (نحو 348.7 مليون دولار)، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 14.927 مليون دينار (نحو 45.8 مليون دولار).

وفيما يتعلق بعدد حسابات التداول النشطة، لفت تقرير الشال إلى ارتفاعها بنحو 6.6 في المئة بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية مايو 2026، مقارنة بانخفاض نسبته 0.1 في المئة بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية مايو 2025.

وذكر أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2026 بلغ نحو 50,811 حساباً، أي ما نسبته 10.8 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 49,680 حساباً في نهاية أبريل 2026، أي ما نسبته 10.6 في المئة من إجمالي الحسابات في ذلك الشهر، بارتفاع نسبته 2.3 في المئة.

أبرز التعديلات شملت تصحيح علامات الترقيم، وتوحيد أسلوب كتابة النسب والأرقام، وتحسين بعض التراكيب مثل: «يتجه إلى الانخفاض» بدلاً من «نصيبه إلى انخفاض»، و«في ارتفاع» بدلاً من الصياغات الركيكة، مع ضبط الهمزات والتنوين في مواضعها.