نحو تأسيس اتحاد عربي إسلامي معاصر: رؤية تكاملية للأمن والتنمية والاستقرار

بقلم: رئيس التحرير

في ظل التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي، لم تعد الدول قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية بشكل منفرد، بل أصبح الانخراط في التكتلات الإقليمية والدولية ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة العصر. وقد أثبتت تجارب متعددة نجاح هذا المسار، كما يظهر في الاتحاد الأوروبي (European Union – 1993) الذي قدّم نموذجًا متقدمًا في التكامل الاقتصادي والسياسي، وفي حلف شمال الأطلسي (NATO – 1949) الذي رسّخ مفهوم الدفاع الجماعي، وكذلك في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN – 1967) التي نجحت في تحقيق تكامل اقتصادي تدريجي بين دول متباينة، ومنظمة شنغهاي للتعاون (Shanghai Cooperation Organisation – 2001) التي عززت التعاون الأمني والاقتصادي في آسيا، إضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1981) كنموذج إقليمي قريب حقق مستويات مهمة من التنسيق، والاتحاد الإفريقي (African Union – 2002) الذي يمثل محاولة قارية لبناء إطار وحدوي شامل.

وفي المقابل، ورغم وجود أطر إقليمية عربية قائمة، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية (1945)، فإن محدودية فاعليتها خلال العقود الماضية، وتراجع قدرتها على إدارة الأزمات وتحقيق التكامل الحقيقي، قد كشفا عن فجوة واضحة بين الطموح والواقع.

وقد طرحنا عدة مبادرات لإصلاحها، شملت تطوير آليات اتخاذ القرار وتعزيز فاعليتها، بل ووصلت إلى مقترحات بإعادة تموضعها جغرافيًا، إلا أن هذه الجهود لم تحقق التحول المنشود.

ومن ثم، فإن الدعوة إلى تأسيس اتحاد عربي إسلامي جديد لا تنطلق من فراغ، بل تأتي استجابة لحاجة واقعية ملحّة، تهدف إلى بناء إطار أكثر فاعلية ومرونة، يستفيد من التجارب الدولية الناجحة، ويتجاوز في الوقت ذاته قيود النماذج التقليدية التي لم تعد قادرة على مواكبة تحولات العصر.

وفي ضوء ما سبق، تبرز فكرة تأسيس اتحاد عربي إسلامي يقوم على نواة تأسيسية تضم دول الخليج العربية، إلى جانب الأردن وسوريا وتركيا وباكستان كشركاء محوريين، مع انفتاحه منذ البداية على انضمام دول عربية وإسلامية فاعلة مثل مصر والمغرب وغيرها، بما يجعله مشروعًا قادرًا على إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، وتعزيز الأمن الجماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، والإسهام الفاعل في ترسيخ الاستقرار وصون السلام في منطقة الشرق الأوسط.

أولًا: الأساس النظري للاتحاد

يقوم هذا الاتحاد على مفهوم “التكامل الوظيفي التدريجي”، أي البدء بالتعاون في مجالات محددة ثم التوسع نحو تكامل أعمق.

ويستند هذا الطرح إلى:

1- نظرية الاعتماد المتبادل:

تعني أن الدول تصبح أكثر ترابطًا من خلال المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة، مما يقلل احتمالات الصراع ويعزز التعاون، لأن أي ضرر يصيب طرفًا سينعكس على الآخرين.

2- مفهوم الأمن الجماعي: 

يقوم على أن أمن كل دولة هو مسؤولية مشتركة بين جميع الدول الأعضاء، وأن أي تهديد لإحدى الدول يُعد تهديدًا للجميع، مما يخلق قوة ردع جماعية.

3- التكامل الاقتصادي الإقليمي:

هو عملية إزالة الحواجز التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول بهدف تكوين سوق موحدة تزيد من النمو والاستقرار.

ثانيًا: مبررات إنشاء الاتحاد

1- التحديات الأمنية المشتركة

تشمل هذه التحديات تنامي خطر الإرهاب، وتصاعد التوترات الإقليمية، وتهديد أمن الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، وهو ما يستدعي تنسيقًا جماعيًا فعالًا لمواجهتها عبر منظومة أمنية مشتركة قادرة على الردع والاستجابة السريعة.

2- الحاجة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

تعتمد العديد من دول المنطقة بشكل كبير على العوائد النفطية، مما يجعل اقتصاداتها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يفرض ضرورة تبني سياسات اقتصادية تكاملية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والإنتاج.

3- الموقع الجغرافي الاستراتيجي

تمتد دول الاتحاد المقترح بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما يمنحها موقعًا فريدًا يمكن استثماره لتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانتها في الاقتصاد الدولي.

4- الكتلة السكانية والموارد الطبيعية

يمتلك هذا الاتحاد المحتمل قاعدة بشرية كبيرة وموارد طبيعية متنوعة، وهو ما يوفّر فرصًا هائلة لتحقيق نمو اقتصادي متسارع إذا ما تم توظيف هذه الإمكانات ضمن إطار تكاملي منظم وفعّال.

5- غياب تكتل إقليمي فعّال

رغم وجود أطر إقليمية سابقة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن كيان موحد يتمتع بالفاعلية الكافية لتمثيل العالم العربي والإسلامي على الساحة الدولية، أو القدرة على تحقيق تكامل حقيقي في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

ثالثًا: أهداف الاتحاد

1- تحقيق الأمن الجماعي والدفاع المشترك

يهدف الاتحاد إلى تأسيس منظومة دفاعية متكاملة تقوم على التنسيق العسكري وتبادل المعلومات، بما يعزز قدرة الدول الأعضاء على ردع التهديدات والتعامل مع الأزمات الأمنية بشكل جماعي ومنظم.

2- بناء سوق اقتصادية متكاملة

يسعى الاتحاد إلى إنشاء سوق مشتركة تقوم على تسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.

3- تعزيز الاستقلال الاستراتيجي

يركّز الاتحاد على تقليل الاعتماد على القوى الخارجية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد، بما يمنح الدول الأعضاء قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مستقلة تخدم مصالحها المشتركة.

4- تطوير وتوطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية

يهدف الاتحاد إلى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية متقدمة في مجالي الدفاع والتقنية، بما يسهم في تعزيز القدرات الذاتية وتحقيق الاكتفاء النسبي.

5- تحقيق الأمن الغذائي والمائي

يسعى الاتحاد إلى ضمان استدامة الموارد الأساسية من خلال مشاريع مشتركة في الزراعة وإدارة المياه، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بنقص الغذاء أو المياه.

6- تعزيز الدور الدولي للدول الأعضاء

يهدف الاتحاد إلى توحيد المواقف وتعزيز التنسيق السياسي، بما يمكّن الدول الأعضاء من التحول إلى كتلة مؤثرة في صنع القرار الدولي، ويزيد من حضورها في القضايا العالمية.

رابعًا: هيكل الاتحاد المقترح

1- مجلس القادة (السلطة العليا)

يمثّل مجلس القادة أعلى سلطة في الاتحاد، ويتكوّن من رؤساء الدول الأعضاء، ويتولى رسم التوجهات الاستراتيجية العامة، واعتماد السياسات الكبرى في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، ويُعقد بشكل دوري في قمم منتظمة، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة عند الضرورة، كما يملك المجلس صلاحية اتخاذ القرارات المصيرية، وإقرار المعاهدات، وتحديد مسار التوسع والانضمام، بما يجعله المرجعية العليا لكافة مؤسسات الاتحاد.

2- المجلس التنفيذي (رؤساء الحكومات)

يُعد المجلس التنفيذي الجهاز المسؤول عن تحويل قرارات مجلس القادة إلى خطط تنفيذية وبرامج عملية. ويتكوّن من رؤساء الحكومات أو من ينوب عنهم، ويعمل على تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، وضمان الالتزام بالاتفاقيات، كما يشرف على اللجان القطاعية (الاقتصاد، الطاقة، الأمن، التعليم، وغيرها)، بما يحقق التكامل العملي بين الدول.

3- البرلمان الاستشاري

يمثّل البرلمان الاستشاري البعد الشعبي للاتحاد، حيث يضم ممثلين عن شعوب الدول الأعضاء وفق آليات يتم الاتفاق عليها، ويؤدي دورًا استشاريًا وتشريعيًا غير ملزم في المراحل الأولى، من خلال مناقشة السياسات العامة، واقتراح القوانين والتوصيات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، كما يسهم في تعزيز الهوية المشتركة، وتقريب وجهات النظر بين المجتمعات المختلفة داخل الاتحاد.

4- مجلس الدفاع المشترك

يُعد هذا المجلس الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الجماعي، حيث يضم وزراء الدفاع وقادة الأجهزة العسكرية في الدول الأعضاء، ويتولى تنسيق الاستراتيجيات الدفاعية، وتطوير خطط مشتركة لمواجهة التهديدات، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة، كما يعمل على توحيد بعض المعايير العسكرية، وتعزيز التكامل في مجالات التسليح والتدريب، بما يرفع من كفاءة الجاهزية الدفاعية الجماعية.

5- البنك الاستثماري للاتحاد

يُنشأ البنك الاستثماري كذراع مالية للاتحاد، ويهدف إلى تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، ويعمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتقليل الفجوات التنموية بين الدول الأعضاء.

كما يمكن أن يلعب دورًا في دعم الابتكار، وتمويل المشاريع الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التنمية المشتركة.

6- الأمانة العامة

تمثّل الأمانة العامة الجهاز الإداري والتنظيمي للاتحاد، وتتولى متابعة تنفيذ القرارات، وتنسيق العمل بين مختلف مؤسسات الاتحاد، وإعداد التقارير والدراسات، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات، ويقودها أمين عام يتم اختياره وفق معايير الكفاءة والخبرة، وتعمل على ضمان استمرارية العمل المؤسسي، وتحقيق الانسجام بين السياسات والبرامج، بما يعزز فعالية الاتحاد واستقراره.

خامسًا: مجالات التكامل

1- الدفاع (نظام ردع مشترك)

يمثّل التكامل الدفاعي حجر الأساس في استقرار الاتحاد، حيث يقوم على بناء منظومة ردع جماعية تعتمد على التنسيق العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر موحّدة، ويشمل ذلك تنفيذ تدريبات ومناورات مشتركة، وتوحيد بعض العقائد العسكرية، وتعزيز التكامل في التسليح والتقنيات الدفاعية، بما يضمن قدرة الاتحاد على مواجهة التهديدات بكفاءة عالية دون الاعتماد الكامل على القوى الخارجية.

2- الاقتصاد (سوق مشتركة + مشاريع كبرى)

يسعى الاتحاد إلى إنشاء سوق اقتصادية مشتركة تبدأ بإزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع، ثم تتطور تدريجيًا إلى حرية تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات، كما يشمل إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتجارة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرفع من معدلات النمو، ويحوّل المنطقة إلى مركز اقتصادي عالمي مؤثر.

3- الطاقة (شبكة موحدة)

يُعد قطاع الطاقة أحد أهم عناصر القوة في الاتحاد، حيث يهدف إلى تنسيق إنتاج وتوزيع النفط والغاز، وربط شبكات الكهرباء، وتطوير مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة، ويسهم هذا التكامل في تحقيق استقرار الإمدادات، وزيادة الكفاءة، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول الأعضاء في الأسواق العالمية.

4- التكنولوجيا (مراكز أبحاث مشتركة)

يرتكز التكامل التكنولوجي على إنشاء مراكز أبحاث وتطوير مشتركة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والصناعات المتقدمة، ويهدف إلى نقل المعرفة، وبناء كوادر بشرية مؤهلة، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، بما يمكّن الاتحاد من دخول اقتصاد المعرفة والمنافسة عالميًا.

5- النقل (ربط بري وبحري وسككي)

يهدف الاتحاد إلى إنشاء شبكة نقل متكاملة تربط الدول الأعضاء عبر طرق برية حديثة، وخطوط سكك حديدية، وممرات بحرية استراتيجية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والأفراد، وتقليل تكاليف النقل، وتعزيز الترابط الجغرافي، كما يمكن أن يشكّل هذا الربط جسرًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يعزز مكانة الاتحاد كمحور عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

سادسًا: التحديات المحتملة

1- التباينات السياسية

تتباين أنظمة الحكم والتوجهات السياسية بين الدول المقترحة، وهو ما قد ينعكس على أولويات السياسات العامة وآليات اتخاذ القرار.

هذا التباين قد يعيق الوصول إلى مواقف موحّدة في القضايا الحساسة، خاصة في المراحل الأولى من التأسيس، مما يتطلب بناء آليات مرنة تسمح بالتدرّج في اتخاذ القرارات وتقبّل الاختلاف ضمن إطار مؤسسي منظم.

2- اختلاف التحالفات الدولية

ترتبط بعض الدول بشبكة من التحالفات والالتزامات الدولية مع قوى كبرى، وهو ما قد يخلق تضاربًا في المصالح أو تباينًا في المواقف تجاه بعض القضايا الإقليمية والدولية، وقد يحدّ ذلك من قدرة الاتحاد على تبنّي سياسات موحّدة بشكل كامل، ما يستدعي اعتماد سياسة خارجية مرنة تقوم على التنسيق دون الإلزام في بعض الملفات.

3- الفجوة الاقتصادية

تتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية بين الدول الأعضاء، حيث تمتلك بعض الدول اقتصادات متقدمة، بينما لا تزال أخرى في مراحل تطوير مختلفة، هذا التفاوت قد يؤثر على سرعة تحقيق التكامل الاقتصادي، ويستلزم وضع آليات دعم وتمويل، مثل الصناديق التنموية المشتركة، لتقليص هذه الفجوات وتحقيق توازن نسبي داخل الاتحاد.

4- المخاوف السيادية

قد تبدي بعض الدول تحفظًا تجاه نقل جزء من صلاحياتها إلى مؤسسات الاتحاد، خاصة في مجالات حساسة مثل الدفاع أو الاقتصاد أو السياسة الخارجية، وتُعد هذه المخاوف من أبرز التحديات التي تواجه أي مشروع تكاملي، ما يتطلب تصميم هيكل اتحادي يحترم السيادة الوطنية، ويعتمد على مبدأ التدرّج والاختيار الطوعي في نقل الصلاحيات

سابعًا: فرص النجاح – عوامل القوة الدافعة للمشروع

المصالح المشتركة

تُعد المصالح الاقتصادية والأمنية المتقاربة بين الدول المعنية نقطة انطلاق قوية لأي مشروع تكاملي ناجح، إذ إن تشابه التحديات وتداخل المصالح يخلق دافعًا حقيقيًا للتعاون، كما أن ترابط المصالح يعزّز مفهوم الاعتماد المتبادل، ويجعل الاستقرار الجماعي خيارًا عقلانيًا لجميع الأطراف، بدلًا من العمل الفردي الذي قد يعرّض الجميع لمخاطر أكبر.

التجارب السابقة (الخليج – حلف شمال الأطلسي – الاتحاد الأوروبي)

تُظهر التجارب الإقليمية والدولية أن التكامل ليس فكرة نظرية، بل مسار عملي أثبت نجاحه في سياقات متعددة، فقد استطاعت هذه النماذج أن تبدأ بتعاون محدود ثم تتدرج نحو مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي والدفاعي، وهو ما يقدّم دروسًا مهمة في كيفية إدارة الاختلافات، وبناء مؤسسات فعّالة، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.

الحاجة العالمية إلى استقرار الطاقة

تحتل دول المنطقة موقعًا محوريًا في سوق الطاقة العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الدولي بدرجة كبيرة على استقرار إمدادات النفط والغاز القادمة منها، وهذا يمنح الدول المعنية وزنًا استراتيجيًا كبيرًا، ويجعل أي تنسيق أو تكامل بينها عاملًا مؤثرًا في استقرار الأسواق العالمية، بما يعزّز من مكانتها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي.

الإرادة السياسية

تبقى الإرادة السياسية العامل الحاسم في نجاح أي مشروع تكاملي، إذ إن توفر الموارد والمصالح المشتركة لا يكفي دون وجود قيادة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، وقدرة على اتخاذ قرارات جريئة، واستعدادًا لتغليب المصلحة الجماعية على الحسابات الضيقة، وعندما تتوفر هذه الإرادة، يمكن تجاوز معظم التحديات وتحويل الفكرة إلى واقع ملموس.

وثيقة التأسيس المقترحة للاتحاد العربي الإسلامي

الديباجة:

انطلاقًا من الإدراك العميق للتحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، وما تفرضه من تحديات متزايدة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية،

واستشعارًا للمسؤولية التاريخية تجاه شعوبنا، وحرصًا على تحقيق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتقدم،

وإيمانًا بوحدة المصير وتشابك المصالح بين الدول العربية والإسلامية، وما يجمعها من روابط حضارية وثقافية وجغرافية راسخة،

وإدراكًا لأهمية بناء إطار مؤسسي حديث يعزز التعاون، ويرسخ التكامل، ويحقق الأمن الجماعي، ويُسهم في التنمية المستدامة،

واستفادةً من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة، مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مع مراعاة خصوصية منطقتنا واحتياجاتها،

وتأكيدًا على مبادئ احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية،

وسعيًا نحو بناء قوة إقليمية متماسكة قادرة على الإسهام الفاعل في حفظ الاستقرار وصون السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز حضور الدول الأعضاء في النظام الدولي،

فإن الدول الموقعة على هذه الوثيقة،

تُعلن بموجبها تأسيس “الاتحاد العربي الإسلامي للتكامل والتنمية والدفاع المشترك”،

إطارًا جامعًا للتعاون والتكامل، ومنصةً لتحقيق المصالح المشتركة، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوبها.

المادة (1): التأسيس والتسمية

يُنشأ بموجب هذه الوثيقة اتحاد إقليمي يُعرف باسم “الاتحاد العربي الإسلامي للتكامل والتنمية والدفاع المشترك”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويهدف إلى تحقيق التعاون الشامل بين الدول الأعضاء.

المادة (2): الأعضاء

يتكوّن الاتحاد في مرحلته التأسيسية من دول الخليج العربية، السعودية والكويت والبخرين وقطر والامارات وعمان، إلى جانب كلٍ من الأردن وسوريا وتركيا وباكستان، مع التأكيد على انفتاحه لانضمام دول عربية وإسلامية أخرى، مثل مصر والمغرب وبقية الدول التي ترغب بالانضمام، وفقًا للمعايير والضوابط التي يقرّها الاتحاد.

المادة (3): المبادئ الأساسية

يقوم الاتحاد على مجموعة من المبادئ، من أبرزها: احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز التعاون المشترك، وتحقيق الأمن الجماعي، والالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

المادة (4): الدفاع المشترك

يُعد أي اعتداء خارجي على دولة عضو اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، ويلتزم الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنسيق العسكري والدعم المشترك، وفق آليات يتم تحديدها من خلال مجلس الدفاع المشترك، وبما يحقق الردع والحماية الجماعية.

المادة (5): التكامل الاقتصادي

يعمل الاتحاد على تحقيق تكامل اقتصادي تدريجي بين الدول الأعضاء، من خلال إنشاء سوق مشتركة، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتنسيق السياسات الاقتصادية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة تعزز النمو والاستقرار الاقتصادي.

المادة (6): مؤسسات الاتحاد

ينشئ الاتحاد أجهزته الرئيسية التي تشمل: مجلس القادة، والمجلس التنفيذي، والبرلمان الاستشاري، ومجلس الدفاع المشترك، والبنك الاستثماري للاتحاد، والأمانة العامة، على أن تُحدّد اختصاصات كل جهة وآليات عملها في لوائح تنظيمية لاحقة.

المادة (7): تسوية النزاعات

تلتزم الدول الأعضاء بحل أي نزاعات تنشأ بينها عبر الوسائل السلمية، من خلال آليات داخلية ينشئها الاتحاد، بما في ذلك الوساطة والتحكيم، بما يحفظ استقرار الاتحاد ووحدته.

المادة (8): الانضمام

يُفتح باب الانضمام إلى الاتحاد أمام أي دولة عربية أو إسلامية، شريطة موافقتها على مبادئه والتزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الوثيقة، وذلك وفق إجراءات ومعايير يقرّها مجلس القادة.

المادة (9): الانسحاب

يحق لأي دولة عضو الانسحاب من الاتحاد بعد إخطار رسمي، وفق إجراءات زمنية وتنظيمية تضمن عدم الإضرار بمصالح باقي الدول الأعضاء أو استقرار الاتحاد.

المادة (10): التطوير والتعديل

يجوز تعديل هذه الوثيقة أو تطويرها بما يتناسب مع تطور الاتحاد واحتياجاته، وذلك بموافقة الدول الأعضاء وفق الآليات التي يتم الاتفاق عليها.

الخاتمة

إن هذا الاتحاد لا يُمثّل مجرد مشروع نظري أو طموح سياسي، بل يعكس ضرورة استراتيجية تفرضها تحولات النظام الدولي وتحدياته المتسارعة. وإذا ما أُسس على أسس واقعية، وتدرّج في تحقيق أهدافه، فإنه قادر على نقل المنطقة من حالة التشتت والتبعية إلى فضاء من التكامل والقوة والتأثير العالمي، ليكون نموذجًا جديدًا في بناء التكتلات الإقليمية القائمة على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية.