رؤية لتطوير جامعة الدول العربية.. نحو اتحاد عربي إسلامي أكثر فاعلية مقره الرياض

رسالة من المواطن العربي المسلم

بـســام فـهــد ثنـيـان الـغـانـم

 

إلى خادم الحرمين الشريفين

المـلك سـلمـان بن عـبدالعـزيز آل سـعود

ملك المملكة العربية السعودية

 

وإلى صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

 

وإلى صاحب السمو

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

 

وإلى سمو ولي عهده

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

 

وإلى حضرة صاحب الجلالة

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

سلطان سلطنة عُمان

 

وإلى سمو ولي عهده

السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد

 

وإلى صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

وإلى صاحب السمو

الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

وإلى صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 

وإلى صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

 

وإلى حضرة صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 

وإلى سمو ولي عهده

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

 

أصحاب الجلالة والسمو،

تمر منطقتنا العربية والإسلامية بمرحلة تاريخية دقيقة تتغير فيها موازين القوى الدولية وتتسارع فيها التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، في عالم يتجه بشكل واضح نحو التكتلات الإقليمية الكبرى التي أصبحت اليوم أحد أهم أدوات القوة والنفوذ في النظام الدولي. وفي ظل هذه المتغيرات العميقة، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمستقبل العمل العربي المشترك، وبقدرة مؤسساته الحالية على مواكبة التحديات المتسارعة التي تواجه منطقتنا.

لقد تأسست جامعة الدول العربية عام 1945 في سياق تاريخي مختلف تمامًا عن واقع العالم اليوم، فقد جاءت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين كانت الدول العربية في بداية مسيرتها الاستقلالية، وكان الهدف الأساسي آنذاك هو توفير إطار للتشاور والتنسيق بين الحكومات العربية.

وقد أدت الجامعة خلال العقود الماضية دورًا مهمًا في الحفاظ على الحد الأدنى من التعاون السياسي بين الدول العربية، غير أن التحولات الكبرى التي شهدها العالم منذ ذلك الوقت جعلت من الضروري التفكير في تطوير هذا الإطار المؤسسي وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

إن التكتلات الإقليمية الكبرى في العالم اليوم ـ مثل الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأفريقي ـ أثبتت أن التعاون الإقليمي المنظم يمكن أن يتحول إلى قوة سياسية واقتصادية حقيقية قادرة على التأثير في النظام الدولي.

وفي المقابل، فإن العمل العربي المشترك ما زال في كثير من جوانبه أسير آليات قديمة تقوم في الغالب على التنسيق السياسي المحدود دون أن تتطور إلى مستوى التكامل الحقيقي.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى إطلاق رؤية جديدة لتطوير جامعة الدول العربية، رؤية تقوم على تحديث ميثاقها، وتطوير مؤسساتها، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، بما يسمح بتحويلها من إطار تنسيقي تقليدي إلى مؤسسة إقليمية أكثر تأثيرًا في السياسة والاقتصاد العالميين.

إن الميثاق الحالي لجامعة الدول العربية وُضع قبل ما يقارب ثمانية عقود، في زمن كانت فيه طبيعة العلاقات الدولية مختلفة بشكل كبير عما هي عليه اليوم، ولذلك فإن تحديث هذا الميثاق أصبح ضرورة تاريخية، ليس بهدف إلغاء إرث الجامعة أو تقويض دورها، بل بهدف تطويره والبناء عليه، ويمكن أن يشمل هذا التحديث اعتماد آليات جديدة لاتخاذ القرار تسمح بتمرير بعض القرارات المشتركة وفق مبدأ الأغلبية، مع وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها، بحيث لا تبقى قرارات القمم العربية مجرد بيانات سياسية أو توصيات غير ملزمة.

وفي إطار هذه الرؤية التطويرية، يمكن التفكير في خطوة رمزية واستراتيجية في آن واحد تتمثل في نقل مقر جامعة الدول العربية إلى مدينة الرياض، لتكون عاصمة العمل العربي المشترك في مرحلته الجديدة.

فالرياض أصبحت اليوم مركزًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا في العالمين العربي والإسلامي، كما أن المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة روحية باعتبارها موطن الحرمين الشريفين، قادرة على أن تمنح هذا المشروع بعدًا استراتيجيًا جديدًا ينعكس إيجابًا على مستقبل العمل العربي المشترك.

إن نقل مقر الجامعة إلى الرياض لن يكون مجرد تغيير جغرافي، بل يمكن أن يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي، مرحلة تقوم على رؤية أكثر طموحًا للتكامل السياسي والاقتصادي والعلمي بين الدول العربية.

كما أن تطوير الجامعة ينبغي أن يترافق مع إنشاء مؤسسات عربية أكثر قوة وفاعلية، مثل مجلس أمن عربي يتولى معالجة النزاعات داخل المنطقة العربية ويعمل على منع تفاقم الأزمات قبل تحولها إلى صراعات مفتوحة، ويمكن لهذا المجلس أن يضطلع بدور الوساطة وإدارة الأزمات، وربما الإشراف على بعثات حفظ سلام عربية عند الضرورة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل المنطقة ويحد من التدخلات الخارجية في شؤونها.

ومن الأفكار التي يمكن أن تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك أيضًا إنشاء برلمان عربي يتمتع بدور استشاري وتشريعي في القضايا المشتركة، بما يعزز مشاركة الشعوب العربية في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والعلمي والثقافي بين الدول العربية.

كما يمكن تأسيس محكمة عدل عربية تتولى تسوية النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء وفق قواعد القانون الدولي، بما يرسخ مبادئ القانون والعدالة في العلاقات العربية البينية.

ولا يقل التكامل الاقتصادي أهمية عن التعاون السياسي، إذ إن التجارب الدولية تثبت أن القوة الحقيقية للتكتلات الإقليمية تنبع في المقام الأول من قدرتها على تحقيق التكامل الاقتصادي، وقد طُرحت فكرة السوق العربية المشتركة منذ عقود طويلة، وتحديدًا منذ إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بموجب اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957، كما أُطلقت لاحقًا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1997 بهدف خفض الرسوم الجمركية بين الدول العربية، غير أن هذا المشروع لم يكتمل بالشكل الذي كان مأمولًا، وهو ما يجعل إعادة إحياء فكرة السوق العربية المشتركة خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية أوسع في المنطقة.

وفي إطار التفكير في مستقبل العمل العربي والإسلامي المشترك، يمكن أيضًا دراسة توسيع نطاق جامعة الدول العربية لتشمل دولًا ترتبط تاريخيًا وثقافيًا بالعالم العربي، مثل تشاد والسنغال ومالي والنيجر وإريتريا، وهي دول تجمعها بالعالم العربي روابط حضارية وثقافية عميقة، كما أن اللغة العربية والثقافة الإسلامية تشكلان جزءًا مهمًا من هويتها التاريخية.

كما يمكن تطوير صيغة عضوية مرنة تسمح لبعض الدول الإسلامية الكبرى بالمشاركة في إطار الجامعة بصفة دول مراقبة، مثل تركيا وباكستان، بما يعزز جسور التعاون السياسي والاقتصادي بين العالم العربي وبقية العالم الإسلامي.

ومن هنا يمكن أن تتبلور رؤية أوسع تقوم على إنشاء إطار مؤسسي جديد يحمل اسم الاتحاد العربي الإسلامي، يجمع بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في منظومة تعاون أكثر تكاملًا، بما يتيح تنسيق المواقف الاستراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية بين الدول العربية والإسلامية، ويمنح هذا الفضاء الحضاري الكبير قدرة أكبر على التأثير في توازنات النظام الدولي.

إن العالم العربي والإسلامي يمتلك مقومات هائلة من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية، غير أن هذه المقومات لا يمكن أن تتحول إلى قوة حقيقية إلا من خلال مؤسسات إقليمية فعالة قادرة على توحيد الجهود وتنسيق السياسات وتحقيق التكامل بين الدول.

ولذلك فإن تطوير جامعة الدول العربية أو الانتقال بها إلى إطار مؤسسي أوسع ليس مجرد مسألة تنظيمية أو قانونية، بل هو مشروع استراتيجي لمستقبل المنطقة، مشروع يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية، وإلى تمكين العالم العربي والإسلامي من أن يكون فاعلًا مؤثرًا في النظام الدولي المتشكل في القرن الحادي والعشرين.

ولعل دول الخليج العربية، بما تمتلكه من استقرار سياسي واقتصادي وثقل استراتيجي، قادرة على أن تقود هذا التحول التاريخي، وأن تفتح صفحة جديدة في مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك، صفحة تقوم على رؤية مستقبلية طموحة تعيد إلى منطقتنا دورها الحضاري ومكانتها في العالم.

إن التاريخ كثيرًا ما يمنح الأمم لحظات مفصلية تستطيع فيها أن تعيد صياغة مستقبلها، وربما تكون هذه المرحلة إحدى تلك اللحظات التي يمكن من خلالها إطلاق مشروع جديد للعمل العربي والإسلامي المشترك، مشروع يليق بتاريخ هذه الأمة وإمكاناتها ودورها الحضاري في العالم.