9.8 % تراجعاً في سوق الإنتربنك خلال يناير وسط تحديات وأجواء ترقب
بلغ رصيد الودائع المتبادلة في القطاع المصرفي كما في نهاية يناير 2026 نحو 2.24 مليار دينار، متراجعة من 2.48 مليار دينار، كما في نهاية العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 9.8 بالمئة.
وكان شهر يوليو قد شهد ذروة ارتفاع سوق الإنتربنك بقيمة 2.9 مليار دينار.
من جهة أخرى، سجلت جميع أسعار الفائدة المعلنة على الودائع المتبادلة بالدينار فيما بين البنوك المحلية تراجعاً في شهر يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر.
وجاءت التراجعات مصاحبة للبداية الهادئة لعام 2026، حيث تراجعت أسعار عرض فترة شهر من 3.481 بالمئة، كما في نهاية العام الماضي، إلى 3.365 بالمئة فيما جاء الطلب عند 3.115 بالمئة مقارنة مع 3.231 بالمئة بنهاية ديسمبر العام الماضي.
وعلى صعيد فترة ربع السنوي، تراجع سعر عرض الوديعة بين البنوك في سوق الإنتربنك بالنسبة للعرض، من 3.674 بالمئة إلى 3.563 بالمئة كما في يناير 2025، فيما بلغ الطلب 3.313 بالمئة قياساً إلى 3.4214 بالمئة كما في نهاية ديسمبر الماضي.
أما على صعيد فترة نصف العام، فقد تراجع سعر العرض من مستوى 3.848 بالمئة في ديسمبر العام الماضي إلى 3.750 بالمئة كما في يناير، فيما جاء الطلب عند 3.500 بالمئة مقارنة مع 3.609 بالمئة في يناير 2026.
وكان لافتاً خلو فترة الأشهر التسعة من أي تعاملات، سواء كانت عروضاً أو طلباً، وذلك على مدار 13 شهراً مضت تتراوح بين يناير 2025 ويناير الماضي 2026.
فيما تراجعت مستويات الأسعار لفترة عام بنسبة 0.112 بالمئة، حيث انخفض سعر العرض لأجل عام من 4.027 بالمئة إلى 3.915 بالمئة، فيما تراجع الطلب لذات الفترة من 3.777 بالمئة إلى 3.665 بالمئة، حيث شهد الطلب نسبة تراجع طفيفة أيضاً بلغت 0.112 بالمئة من مستوى 3.777 بالمئة في ديسمبر 2025 إلى 3.665 بالمئة كما في نهاية يناير 2026.
يُذكر أن أقل الأسعار في سوق الإنتربنك لأجل يوم جاءت بسعر عرض بلغ 1.944 بالمئة في يناير 2026، مقارنة مع 2.003 بالمئة في ديسمبر العام الماضي، وبلغ سعر الطلب 1.586 بالمئة في يناير، مقارنة مع 1.636 بالمئة في ديسمبر 2025.
أما لأجل أسبوع، فقد بلغ سعر العرض 3.135 بالمئة في يناير 2026 مقارنة مع 3.234 بالمئة في ديسمبر الماضي، وبلغ الطلب في يناير 2.747 بالمئة مقارنة مع 2.864 بالمئة في ديسمبر.
ويأتي الهدوء في مستويات أسعار الفائدة في سوق الإنتربنك نتيجة عوامل أهمها وفرة الكاش والسيولة، وتزامنها مع التحديات التي صاحبت العام الحالي منذ بدايته وأجواء الهدوء والترقب، فضلاً عن مرحلة التوزيعات السنوية التي غالباً ما توفّر سيولة للمستثمرين.