تقرير الشال: 6.94 مليارات دينار عجز موازنة 2025-2026 المحتمل

ذكر «الشال» أنه بانتهاء شهر فبراير 2026 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2025-2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 66.7 دولاراً، مرتفعاً بنحو 6 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 10.0% عن معدل شهر يناير البالغ نحو 60.7 دولاراً، بينما أدنى بنحو 1.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته -1.8% عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل، ومنخفضاً بنحو 23.8 دولاراً عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وبانتهاء شهر فبراير، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلاً بحدود 67.2 دولاراً، وهو أدنى بنحو 12.5 دولاراً أو بنسبة -15.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024-2025 البالغ نحو 79.7 دولاراً، كذلك أدنى بنحو 23.3 دولاراً أو بنحو -25.7% مقارنة بسعر التعادل للموازنة الحالية.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في فبراير بما قيمته نحو 1.152 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما لشهر مارس – وهو افتراض قد لا يتحقق بسبب الحرب الجارية في الإقليم – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.663 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 642.6 مليوناً عن تلك المتحفظة المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.589 ملياراً.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025-2026 عجزاً قيمته 6.949 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.