لجنة بالكونغرس تصوّت على مشروع قانون لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية يشمل الكويت

تصوّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غداً الأربعاء على مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين وجميع فروعها كمنظمة إرهابية أجنبية، مع إلزام وزارة الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس لتحديث هذا التصنيف كل أربع سنوات.

ويهدف مشروع القانون، المعروف باسم «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025»، إلى: إلزام الرئيس الأميركي بتصنيف الجماعة رسميًا كمنظمة إرهابية، وإلزام وزير الخارجية بتقديم تقرير شامل لكل فروع الإخوان المسلمين حول العالم، يشمل تقييم الأنشطة الإرهابية لكل فرع، فرض عقوبات مالية وتجارية على أي فرع للجماعة يثبت تورطه في أنشطة إرهابية، ومنع أعضاء الإخوان المسلمين من الحصول على التأشيرات أو الدخول إلى الولايات المتحدة، وتحديث التصنيف بشكل دوري كل أربع سنوات.

ويشمل القانون الفروع العاملة للإخوان المسلمين في مجموعة واسعة من الدول والمناطق، أبرزها: مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، تركيا، تونس، الجزائر، المغرب، باكستان، ماليزيا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، الصومال، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وأي ولاية قضائية أخرى تحددها وزارة الخارجية.

ويعتبر القانون حركة حماس في فلسطين فرعًا من الإخوان المسلمين، استنادًا إلى ميثاقها وسجلها العملياتي، بما في ذلك الهجوم الدامي في 7 أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل واختطاف عشرات المواطنين الأميركيين.

وحدد القانون أن التقارير المقدمة إلى الكونغرس تكون كل 90 يومًا، وتشمل: تحديد جميع الفروع العالمية للإخوان المسلمين، وتقييم أنشطة كل فرع ومدى انخراطه في أعمال إرهابية، وفرض العقوبات على الفروع التي تثبت تورطها في الإرهاب، مع إمكانية إضافة ملحق سري إذا اقتضت الضرورة.

وقد قُدم مشروع القانون في يوليو 2025 من قبل النائب ديار-بالارت وعدد من زملائه، وأُحيل أيضًا إلى اللجنة القضائية لمراجعة الجوانب القانونية والتشريعية.وفي حال مروره باللجان، سيكون امام اقانون طريق طويل لاقراره في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ قبل توقيع الرئيس الاميركي عليه.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع الاسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يطلق «عملية تصنيف» بعض فروع جماعة الإخوان خصوصاً في مصر، لبنان، الأردن كـ «منظمات إرهابية أجنبية«و»ارهابيين عالميين”.

وينص على ان وزري الخارجية والخزانة ومحامٍ عام والاستخبارات يقدمون تقريراً خلال 30 يوماً لتحديد الفروع المعنية، وبعده يُمنح 45 يوماً لاتخاذ القرار الرسمي وإدراجها في القوائم السوداء.