تأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأسمال 180 مليون ريال سعودي

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ونظامها الأساسي، والتي تأتي بحسب ما ورد في مذكرتها الإيضاحية، تماشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وسعياً إلى تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال وضع أنظمة متماثلة في مختلف المجالات بما في ذلك أنظمة المدفوعات المالية.

وأضافت المذكرة الإيضاحية، وهو ما تؤكد عليه أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط الأنظمة المدفوعات بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، فقد وقعت مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ونظامها الأساسي بتاريخ 27 مارس 2019.

وتضمنت هذه الاتفاقية ستة عشر مادة وملحق بالنظام الأساسي. وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على انشاء شركة مساهمة مقفلة تسمى (شركة المدفوعات الخليجية ولها شخصية اعتبارية.

وحددت المادة الثانية مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وفرعها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت المواد الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي أغراض الشركة ومهامها، والمشاركة والتملك في الشركات ومدة الشركة.

وحددت المادة السادسة رأس مال هذه الشركة المصرح به بمبلغ مائة وثمانون مليون ريال سعودي، بينما بينت المادة السابعة كيفية الاكتتاب في أسهم رأس مال الشركة. وقد بينت المادة الثامنة مسئولية المساهمين، وتطرقت الاتفاقية في المادة التاسعة والعاشرة إلى تشكيل مجلس إدارة الشركة وتمثيلها القانوني.

وتضمنت المادة الحادية عشرة أحكام الحصانة والامتيازات بالنسبة الأموال الشركة ونشاطاتها المالية، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون فيها.

وشرحت المادة الثانية عشرة طرق تسوية النزاعات حين نشوئها بين أي من الأطراف المتعاقدة المساهمة في الشركة أو بين أي منها وبين الشركة، وإجراءات عرضها على التحكيم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم.