المخيزيم: خطة متكاملة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مع الحفاظ على سقف المصروفات

تطرقت وزارة المالية في بيان وزيرالكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح عبدالعزيز المخيزيم، الى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية العامة للسنة المالية 2025/2026، مشيرا الى أن إجمالي رصيد الدين العام القائم 1.42 مليار دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2025/2024 مقارنة برصيد بلغ نحو 1.58 مليار دينار نهاية السنة المالية 2024/2023

وذكر البيان الى انه لم يتم إصدار أي دين سيادي محلي أو دولي نظراً لانتهاء قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية في أكتوبر 2017.

وبين أن الدين العام ينقسم إلى قسمين محلي ودولي حيث يتولى بنك الكويت المركزي إصدارات الدين العام المحلية نيابة عن وزارة المالية، وانخفض رصيد الدين العام القائم المحلي بمقدار حوالي 76% من 160 مليون دينار كويتي ليصل في نهاية السنة المالية 2025/2024 إي ما يقارب 50 مليون دينار كويتي، كما تتولى الهيئة العامة للاستثمار إصدارات الدين العام الدولية نيابة عن وزارة المالية، حيث بلغ رصيد السندات الدولية القائمة نحو 1.37 مليار دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2025/2024 ولم يتم استحقاق أية مبالغ دولية خلال السنة المالية الماضية.

وفي إطار تعزيز السيولة المالية وتوفير مصادر التمويل في دولة الكويت، صدر المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة وذلك بتاريخ 26 مارس 2025، والذي يمثل نقلة تشريعية هامة في مجال إدارة الدين العام والسيولة المالية للدولة.

ويأتي هذا القانون في سياق اقتصادي إقليمي ودولي يشهد تحديات متصاعدة تتطلب أدوات مالية وتشريعية أكثر مرونة واستدامة.

كما ينص القانون على تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، ويمنح الدولة صلاحية إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عامًا، في حين يمتد سريان القانون نفسه لمدة 50 سنة من تاريخ العمل به وهو ما يعكس طابعه الاستراتيجي طويل الأجل.

وأفاد البيان ان هذا التوجه القانوني يأتي في إطار سعي حكومة دولة الكويت لتأطير عملية الاقتراض العام ضمن إطار قانوني منظم يسمح بإدارة أكثر كفاءة للسيولة دون المساس بالاحتياطيات السيادية أو الضغط على صندوق الأجيال القادمة.

وتبرز أهمية هذا القانون كأداة مالية تسهم في تعزيز مرونة الدولة في التعامل مع المتغيرات المالية العالمية، وتوفر غطاء تشريعيا للجوء إلى أدوات الدين عندما تقتضي الحاجة ذلك، دون الوقوع في فوضى مالية أو عجز تمويلي.

نشاط القطاع النفطي

وذكر البيان أن النشاط في القطاع النفطي في دولة الكويت استمر وفق خطة استراتيجية لتطوير القطاع الذي يعد مصدر رئيسي للاقتصاد من قبل كل من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وذلك في كل من المجالات منها

1- مجال الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت

حيث تم حفر 511 بترا خلال العام المالي 2025/2024، ويعتزم حفر 530 بئراً خلال العام المالي 2026/2025 منها سبع ابار استكشافية/ تحديدية.

– تم اكتشافات تجارية ضخمة في المياه الإقليمية الكويتية لكل من النفط والغاز والتي شملت حقل النوخذة باحتياطيات تبلغ حوالي 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم قياسي مكعب من الغاز الطبيعي بما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ، وحقل الجليعة باحتياطيات تقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط و600 مليار قدم قياسي مكعب من الغاز الطبيعي بما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ

– تطوير حقل الدرة وإنشاء مرافق العمليات البرية التابعة للشركة الكويتية لنفط الخليج بهدف زيادة إنتاج الغاز الحر بمقدار 500 مليون قدم قياسي يوميا، مع رفع المقترح للمجلس الأعلى للبترول للموافقة النهائية.

2- مجال التكرير والتصنيع داخل دولة الكزيت

– زيادة الطاقة التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول 2025 حيث بلغت الطاقة التكريرية الإجمالية داخل دولة الكويت حوالي 1.415 مليون برميل يومياً بعد التشغيل الكامل لمصفاة الزور في ديسمبر 2023 بما يساهم في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود ومواكبة المواصفات العالمية للمتنجات البترولية.

3- مجال نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت

– تنفيذ البرنامج الرأسمالي(مجمع البتروكيماويات الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني) المتكامل مع مصفاة الزور وذلك لتنويع مصادر الدخل.

-إنشاء مصنع رابع لإنتاج الأوليفينات داخل دولة الكويت، حيث يهدف المشروع إلى انشاء مصنع للبتروكيماويات لإنتاج الايثيلين والبروبيلين وبعض المنتجات البتروكيماوية الأخرى.

4- مجال نشاط البتروكيماويات خارج دولة الكويت

– تم الانتهاء من دارسة الجدوى المشتركة لمشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الدقم في سلطنة عمان وجاري التحضير للبدء بدراسات التصاميم الهندسية الأولية.

5-مجال البيع بالتجزئة داخل دولة الكويت

– السعي لإنشاء (100) محطة وقود تعبئة جديدة، والتشغيل الكلي لعدد 46 محطة في العام المالي 2030/2029 على أن يتبعها استكمال وتشغيل محطات التعبئة المتبقية والبالغ عددها 36 محطة في السنوات اللاحقة.

-اعتماد انشاء مستودع جديد في منطقة المطلاع ليتضمن 11 خزان جديد (7 خزانات المنتج الجازولين و4 خزانات المنتج الديزل) لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية ومواكبة التوسع العمراني في شمال البلاد.

تحقيق أهداف رؤية الكويت

أكد وزير المالية دصبيح المخيزيم حرص الحكومة على اصدار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 في موعدها المحدد دستورياً، بما يعكس الشفافية والانضباط المالي ضمن خطة متكاملة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مع الحفاظ على سقف المصروفات المعتمدة للوزارات والجهات الحكومية، وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي من خلال سياسات مالية مسؤولة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وضبط النفقات.

وأضاف:أن اصدار هذه الميزانية يأتي كخطوة أساسية في مسيرة البناء والإنجاز، وستواصل الوزارة العمل لتحقيق أهداف «رؤية الكويت 2035» في تنويع مصادر الدخل وضمان استدامة الموارد، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.

توسعة محطة أم الهيمان

كشف البيان عن النفقات الرأسمالية ذاكرا المشاريع المستمرة بمشروع الميزانية للسنة المالية 2025/2026 حيث بلغت المشاريع الجديدة للوزارات69 مشروع، اما المشاريع المستمرة 373 مشروع

وتطرق لتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها خلال 2025، اماالانتهاء من مطار الكويت الدولي مبنى الركاب T2 في 2027، ومن المتوقع الانتهاء من الجزء الأول من ميناء مبارك الكبير في 2028.

وأشار بيان وزير المالية إلى أن المشاريع المستمرة بمشروع ميزانية 2025/2026 مشاريع البنية التحتية لتطوير النقل والموانئ لتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التجارة وخلق فرص عمل جديدة.

وعن مشاريع المؤسسات المستقلة بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/2026 فقد أدرج عدد 18 مشروع باعتماد 250 مليون دينار لمدن اسكانية متطورة بتخطيط حضري مستدام مع القطاع الخاص وتوفير بيئة معيشية مستدامة عبر مشاريع إسكانية حديثة لاسيما وانها لمشاريع بنية تحتية للمناطق والمدن الاسكانية الجديدة في جنوب صباح الأحمد والمطلاع وجنوب عبدالله المبارك

زيادة الايرادات غير النفطية

بلغت نسبة زيادة الإيرادات غير النفطية المتوقعة 16%، حيث أكدت الوزارة حرصها على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية لزيادة الايرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة