«التجارة» تستأنف منح تراخيص سحوبات الجوائز المصرفية بعد استكمال حوكمتها

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد استئناف منح تراخيص سحوبات الجوائز على الحسابات والمنتجات المصرفية لدى البنوك وذلك بعد استكمال بنك الكويت المركزي خريطة الطريق الخاصة بحوكمة هذه السحوبات.

وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن دور الوزارة يقتصر على منح الترخيص فقط على أن تتحمل الجهة المرخص لها كامل المسؤولية عن إجراءات السحب ونتائجه وفقا لما تقرره الجهات الرقابية المختصة.

وأشارت الجعيدان إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت أسفر عن إرساء إطار موحد للحوكمة والتدقيق والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات النزاهة والعدالة في توزيع الجوائز.

وذكرت أن بنك الكويت المركزي قام بوضع اشتراطات فنية جديدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند تنفيذ السحوبات.

وبينت أن القانون الكويتي أسند إلى بنك الكويت المركزي سلطة مراقبة الجهاز المصرفي ومنحه صلاحية وضع القواعد والارشادات اللازمة للبنوك والقيام بالتفتيش عليها بما في ذلك عمليات السحب على الجوائز متى صدرت عن جهات مصرفية.

وأفادت بأن الوزارة بناء على توصيات بنك الكويت المركزي وما لمسته من جاهزية البنوك لاستئناف السحوبات أعادت فتح باب الترخيص للسحوبات الخاصة بالجهات المصرفية فقط على أن يقدم كتاب موافقة بنك الكويت المركزي كشرط أساسي للحصول على تصريح وزارة التجارة.

وحول السحوبات الخاصة بالجهات غير المصرفية قالت الجعيدان إن الوزارة وحرصا منها على حماية المستهلك وضمان سلامة ونزاهة وشفافية إجراءات السحوبات والالتزام بأحكام القانون انتهت من مراجعة شاملة لكافةالقرارات والأحكام القانونية المنظمة لعمل السحوبات وآليات إجرائها.

وذكرت أنه يجري العمل حاليا على اعتماد آلية جديدة لتنظيم السحوبات غير المصرفية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة كل في نطاق اختصاصه وبما يضمن وضوح الأدوار وتكاملها.

تنظيم قطاع توصيل طلبات المطاعم

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ملزما لتنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة يتضمن تثبيت الرسوم والعمولات وإلغاء العقود الجانبية ومكافحة الاحتكار والتمييز في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم أحد أكثر القطاعات الرقمية نموا وتأثيرا في الاقتصاد الوطني.

وقالت (التجارة) في بيان لـ(كونا) إن القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 الذي صدر اليوم الأحد يأتي تأكيدا لالتزام الحكومة بحماية المستهلك ودعم القطاع التجاري الوطني وترسيخ بيئة تنافسية عادلة وشفافة في الاقتصاد الرقمي بما يواكب نضج السوق الكويتي ويعزز جاذبيته الاستثمارية واستدامته على المدى الطويل.

وأضافت أن القرار جاء عقب متابعة دقيقة وتحليل معمق لتطورات سوق توصيل الطلبات المطاعم والأغذية الجاهزة في البلاد وهو سوق يتمتع بدرجة عالية من النضج التقني والتشغيلي ويعد من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار والابتكار في المنطقة.

وبينت أن الرصد الميداني والدراسات الاقتصادية كشفت عن ممارسات احتكارية وتكتيكات غير عادلة من قبل بعض الجهات أخلت بقواعد المنافسة الحرة وأضرت بالتاجر والمستهلك على حد سواء من أبرزها الزيادات غير المبررة في العمولات وفرض شروط حصرية وغياب الشفافية في احتساب الرسوم واستخدام آليات تقنية تمييزية تؤثر على عدالة الظهور داخل التطبيقات.

وأضاف أن الوزارة باشرت بالتنسيق مع المنصات الإلكترونية وأصحاب المطاعم وشركات التوصيل إعداد لائحة تنظيمية شاملة عقب عقد اجتماعات مكثفة امتدت لثلاثة أشهر مع أصحاب الشأن واضعة حماية المستهلك واستدامة السوق في صدارة أولوياتها.

وأكدت أن هذا القرار الوزاري يعد ملزما وقانونا لتنظيم قطاع توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية متضمنا أدوات رقابية فعالة وعقوبات قانونية واضحة تشمل الإنذار والإغلاق وإلغاء الترخيص.

وذكرت الوزارة أن هذا التنظيم يعد إطارا قانونيا نافذا يضمن الامتثال الكامل ويضع دولة الكويت في موقع ريادي إقليمي في تنظيم الاقتصاد الرقمي.

وقالت (التجارة) إن اللائحة التنظيمية ألزمت جميع الشركات المرخص لها بإطلاق وتشغيل منصات إلكترونية لتوصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة بتوفيق أوضاعها وتعديل نشاط الترخيص ليكون (إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية) وفقا للتصنيف الدولي المعتمد رقم (532013) وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

وأشارت إلى أن القرار نص على تثبيت الرسوم والعمولات التي تفرضها المنصات على المطاعم ومحلات الأغذية الجاهزة لمدة ثلاث سنوات كإجراء تصحيحي يعيد الاستقرار للسوق ويمكن المنشآت من التخطيط المالي والتشغيلي ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضغوط غير العادلة.

وأضافت أن لائحة القرار ألزمت المنصات بتثبيت رسوم عام 2026 وتقديمها للوزارة خلال شهر واحد من صدور اللائحة التنظيمية لافتة إلى القرار ألزم مزودي الخدمة باعتماد لائحة خدمات سنوية واحدة معتمدة من الوزارة تتضمن الرسوم والعمولات وحدودها القصوى وآليات احتسابها مع حظر تحصيل أي رسوم أو تطبيق أي خصومات خارج هذه اللائحة وإلغاء أي اتفاقات جانبية موازية.

وقالت إن القرار يحظر فرض أي شكل من أشكال الحصرية القسرية أو استخدام خوارزميات تمييزية أو تقديم معاملة تفضيلية غير متكافئة بين العملاء من الفئة ذاتها.

وأكدت أن القرار ألزم المنصات بتوثيق جميع الرسوم بعقود مكتوبة واضحة واعتماد لوائح أسعار سنوية ومنع تعديل الأسعار خلال السنة واعتبار أي رسوم غير منصوص عليها باطلة قانونا.

وذكرت (التجارة) أن القرار يسهم في تمكين المطاعم ومحلات المواد الغذائية الجاهزة حق الحصول على بياناته متى ما طلبها ودون مقابل مع اعتبارها حقا أصيلا له يلتزم مزود الخدمة بتمكينه منه وحرية التعاقد مع أكثر من منصة.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقرار تتضمن حقوقا جوهرية للمستهلك أبرزها الشفافية الكاملة في التسعير قبل إتمام الطلب دون رسوم خفية وضمان تنفيذ الطلبات واعتبار المنصة مسؤولة عن جودة الخدمة وسلامة التسليم.

وبينت أن اللائحة تتضمن أيضا توحيد الأسعار ومنع تحميل المستهلك أسعارا أعلى من السعر المعتمد لدى المنفذ الفعلي علاوة على آليات واضحة للشكاوى بمدد زمنية محددة للبت فيها تشمل الاتصال المباشر بين كل من التطبيق والمطعم والمستهلك ومندوب التوصيل وتنظيم الإلغاء والاسترجاع وتحديد المسؤوليات المالية بوضوحش